حمایت دستگاه قضا از سرمایه‌گذاران خارجی در سیستان‌و‌بلوچستان

به گزارش ایکنا از سیستان و بلوچستان، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان روز گذشته،  25 فروردین، در بازدید از شهرک صنعتی زاهدان در مورد شعار سال با تأکید بر اینکه لازمه مهار تورم و رشد تولید کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی است، گفت: در بازدید از این کارخانه‌ها از نزدیک مشکلات آنها مورد بررسی قرار گرفته است که امیدواریم با ورود دستگاه قضائی و پیگیری مشکلات کارخانه‌های شهرک صنعتی در راستای رشد تولید در استان رونق بخشیده شود.

 

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: در راستای رشد تولید با توجه به شعار سال، خوشبختانه با حمایت‌های دستگاه قضا و ایجاد بستر مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای دوست و همسایه در این استان، در آینده شاهد رونق تولید و خودکفا شدن استان در برخی صنایع تولیدی خواهیم شد.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا اضافه کرد: رشد تولید اگر اتفاق نیفتد تورم هرگز مهار نخواهد شد و همه باید در این زمینه تلاش مضاعف کنیم، تحقق شعار سال وابسته به هماهنگی و هم‌افزایی بین تمام قوا و نهادهای حاکمیتی است و همه باید در کنار هم به تحقق شعار سال و مهار تورم و رشد تولید کمک نمائیم.

 

وی در این راستا بر لزوم استفاده و به‌کارگیری از ظرفیت مددجویانی که دارای مهارت فنی هستند در شاخه‌های تولید تأکید کرد و افزود: هر جا تولید باشد رونق و آبادانی به همراه دارد و امیدواریم در سال جدید شاهد رونق تولید در استان باشیم.

 

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از راه‌اندازی بزرگترین واحد تولیدی مرغ کشور در شهرستان زاهدان با ظرفیت تولید بیش از ۷۸۰ هزار قطعه مرغ توسط سرمایه‌گذار خارجی از کشورهای همسایه در استان خبر داد و افزود: این سرمایه‌گذار خارجی با تشویق و حمایت دستگاه قضا و فراهم شدن بستر مناسب برای تولید با بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان آورده مالی برای راه‌اندازی این واحد تولیدی کمک بسیار زیادی برای ایجاد اشتغال و خودکفایی استان در تولید گوشت مرغ کرده است و فضا برای دیگر سرمایه‌گذاران نیز فراهم است و دستگاه قضا به قطع از این واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران خارجی حمایت خواهدکرد.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا با تأکید بر اینکه لازمه مهار تورم و رشد تولید کمک به این گونه واحدهای تولیدی است تصریح کرد: سیستان و بلوچستان استقبال خوبی از سرمایه‌گذاران خارجی در واحدهای تولیدی کرده است و حمایت دستگاه قضایی از واحدهای تولیدی پایدار خواهد بود، امیدواریم در سال جدید شاهد رونق تولید در استان و جذب سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای همسایه بیشتر باشیم.

 

وی عمده مشکلات واحدهای تولیدی در استان را نقدینگی و کمبود بازار برای خرید محصولات تولید شده مطرح و افزود: دستگاه قضایی با پیگیری‌های لازم زمینه را برای خرید این محصولات توسط سازمان‌هایی که این محصولات در چرخه استفاده آن‌ها قرار می‌گیرد انجام می‌دهد و سازمان‌های داخل استان الویت خرید خود را از تولیدات داخلی استان انجام دهند.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا در ادامه گفت: در سال گذشته که از سوی مقام معظم رهبری به سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین مزین شده بود ۹۱ واحد صنعتی، معدنی و کشاورزی راکد و نیمه‌ راکد در سیستان و بلوچستان با ورود دستگاه قضائی و تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی احیا شد.

 

وی افزود: بیش از ۱۳۰۰ نیروی کار با احیای این واحدهای صنعتی و معدنی مشغول به فعالیت شده‌اند که ستاد اقتصاد مقاومتی استان و همچنین همکاران‌مان در مجموعه قضایی اقدامات حمایتی و قضایی برای برگشت دوباره این واحدهای تولیدی به چرخه تولید را انجام دادند.

 

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون در بخش واحدهای صنعتی در سیستان و بلوچستان ۴۴ واحد، در بخش معدنی ۱۳ واحد و در بخش کشاورزی (غیر زراعی) ۳۴ واحد با ورود و حمایت دستگاه قضائی و تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی احیاء شده است.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا گفت: در بخش واحدهای صنعتی در سال جاری یک هزارو ۴۵۳ نفر، در بخش واحدهای معدنی ۱۰۸ نفر و در بخش کشاورزی ۴۶۶ نفر به چرخه اشتغال برگشتند، در سال گذشته نیز ۷۵۴ نفر در بخش‌های مختلف تولیدی با احیاء کارخانه‌ها مشغول به کار شدند، همچنین در سال گذشته، ۶۰ واحد تولیدی احیاء و با حمایت دستگاه قضایی به چرخه تولید بازگشتند.

 

وی در پایان گفت: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رفع موانع واحدهای تولیدی با توجه به مشکلات اعلام شده از سوی مدیر عامل کارخانه سیمان سیستان در خصوص عدم تحویل سوخت، جلسات متعددی با حضور مدیران کارخانه و شرکت ملی فرآورده‌های نفتی استان برگزار و نسبت به رفع اختلاف و مشکل اقدام و از تعطیلی کارخانه مذکور با حدود ۴۵۰ نفر کارگر و ۲۵۰ نفر پیمانکار به‌صورت مستقیم جلوگیری شد.