اخیراً اخباری مبنی بر احتمال انحلال چهار بانک خصوصی به دلیل ناترازی مالی و زیان انباشته و بدهکاری آنها به بانک مرکزی در رسانهها منتشر شده است. این مسئله نگرانیهایی را به وجود آورده است؛ برخی با دید مثبت به این تصمیم مینگرند و برخی نقدهایی به آن دارند.
بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با ایکنا در این باره گفت: مدیریت این امور بر عهده بانک مرکزی است و در این زمینه باید بانک مرکزی با ریشهیابی مشکلات و مدیریت صحیح به ناترازی برخی بانکهای خصوصی سروسامان دهد.
وی افزود: ناترازی برخی بانکهای خصوصی به تورم دامن زده و حتی یکی از عوامل تورم در کشور محسوب میشوند. مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون بانک مرکزی به دنبال افزایش اختیارات آن است و امیدواریم که شورای نگهبان آن را تأیید کند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: متأسفانه برخی از بانکهای خصوصی به خاطر شرکتهای ویژه زیرمجموعه خود و نوع فعالیتشان به پایه پولی کشور دامن زدهاند و در شرایط تورمی سودهای کلانی را به دست آوردند. قطعاً ادامه این روند در کشور قابل قبول نیست و به همین دلیل باید حذف شوند و لازم است بانک مرکزی در این زمینه تصمیم جدی اتخاذ کند.
محبی نجمآبادی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ که سال مهار تورم و رشد تولید است باید به نظام بانکی به ویژه بانکهای خصوصی سر و سامان داده شود، گفت: مجلس از تصمیماتی که بانک مرکزی برای مهار تورم و حل ناترازی نظام بانکی میگیرد کاملاً پشتیبانی میکن، اما مسئلهای که وجود دارد بحث نگرانی سپردهگذاران بانکهای خصوصی ناتراز است که انحلال آنها در دستور کار قرار دارد.
وی در این رابطه افزود: بانک مرکزی باید پیش از انحلال نگرانیهای سپردهگذاران را در نظر بگیرد و نباید برای حل یک مفسده کاری کرد که مفسدههای بزرگتر ایجاد شود و مشکلاتی برای مردم به وجود آید. مردم تقصیری ندارند و به بانک مرکزی اعتماد کردهاند و چون این بانکها مجوز بانک مرکزی را دارند به این اعتبار پولهایشان را در این بانکها سپردهگذاری کردهاند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قطعاً حقوق مردم نباید در این زمینه از بین برود و مجلس نسبت به این مسئله حساس است.
محبی نجمآبادی درباره احتمال ادغام بانکهای خصوصی ناتراز گفت: این احتمال مطرح است و شاید بانک مرکزی تصمیم بگیرد به جای انحلال این بانکها، آنها را در هم ادغام کند. فعلاً درباره سازوکار برخورد با بانکهای خصوصی بدهکار تصمیم جدی گرفته نشده و ادغام یکی از گزینههاست. اینها مسائل داخلی است و باید سازوکارهایش مشخص شود. به نظر من ادغام گزینه بهتری است و میتواند به کارآمدی بانکهای خصوصی بدهکار کمک کند.
وی در پایان درباره برنامه هفتم و ارائه آن به مجلس از سوی دولت اظهار کرد: فعلاً که دولت لایحهای در این رابطه به مجلس ارائه نکرده و قول داده تا آخر اردیبهشت این لایحه را ارائه خواهد داد. البته دولت تا ۶ ماه فرصت دارد این لایحه را به مجلس بیاورد، ولی اگر در این فرصت تکلیف برنامه هفتم مشخص نشود آن وقت مجلس باید فکری برای آن کند، اما بعید است کار به آنجا برسد و مجلس به دولت کمک خواهد کرد که در این ۶ ماه برنامه هفتم کاملاً نوشته و تصویب شود.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام