محمدرضا مهدیار اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در گفتوگو با ایکنا، با اشاره به نگاه برنامه هفتم به مالیات و مالیاتستانی گفت: اولاً ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم میزان آنچه که دولت از میانگین درآمدها به عنوان مالیات اخذ میکند بهعنوان سرشکن و سرانه محسوب میشود و لذا بدین معنا نیست که اقشار ضعیف یا کمتر برخوردار و متوسط پایههای مالیاتیشان افزایش پیدا میکند.
وی افزود: وقتی چنین اتفاقی رخ میدهد جلوی فرارهای مالیاتی گرفته خواهد شد به ویژه در شرایطی که ابزار خاصی برای مقابله با آن وجود ندارد و از سوی دیگر سهم مالیاتی افرادی که ارقام بزرگی را در اختیار دارند افزایش مییابد. پس سیاستهای مالیاتی دولت در برنامه هفتم تأثیری بر دهکهای پایین جامعه مانند کارمندان و کارگران که عموم جامعه را تشکیل میدهند، ندارد.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید سیاستهای مالیاتی برنامه هفتم رابه فال نیک گرفت، گفت: اما به هر حال نگرانیهایی در جامعه پدید آمده که ضرورت دارد با تبیین به رفع ابهامات و نگرانیها مبادرت ورزید.
اسماعیلی با اشاره سهم مالیات مشاغل در درآمدهای مالیاتی دولت افزود: درآمدهای مالیاتی دولت از محل مشاغل در مقابل فرارهای مالیاتی که صورت میگیرد خیلی زیاد نیست و رقم آن نزدیک به چهار تا 6 درصد است و لذا باید به این قضیه توجه داشت که قرار نیست کارمندان و کارگران مالیات بیشتری بپردازند.
وی درباره نقش و ازدیاد قوانین در تضعیف گفتمان مالیات گفت: در کشور سازوکارهایی وجود دارد که طبق آن، کوچکترین تغییرات در نحوه دریافت مالیات باید در مجلس به تصویب برسد و این خیلی خوب و اثربخش نیست و بهینگی عملیات مالیاتستانی را تحت تأثیر قرار میدهد. زیرا ممکن است برخی از این قوانین و پایههای مالیاتی قدیمی شوند یا روشهای اخذشان برای کشور پرهزینه باشند اما چون قانون میگوید باید این شکلی عمل کرد سازمان امور مالیاتی هم مجبور است طبق قانون مجلس پیش برود.
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) ادامه داد: از سوی دیگر برخی پایههای مالیاتی و عملیاتهای جدید در کشور قابل استفاده هستند ولی به خاطر اینکه فرآیند تصویب آنها طولانی است قطعاً هزینه و زمان بسیار زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
اسماعیلی در بخش دیگری از این گفتوگو به هزینههای بالای مالیاتستانی در کشور اشاره و تأکید کرد: هزینههای دریافت مالیات در کشور بسیار بالاست، به عنوان مثال همین مالیات بر مشاغلی که به آن اشاره و بیان کردم رقم جزئی از درآمدهای مالیاتی کشور را به خود اختصاص داده، برای دریافتش بیش از 50 درصد از ظرفیت لجستیکی و توان نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی را درگیر کرده است! چرا؟ چون مبتنی بر شیوههای منسوخ قدیمی و از رده خارج بوده که در آن به صورت تک به تک ممیزی صورت میگیرد و یا افراد اظهارنامه مالیاتی تکمیل میکنند.
وی در این رابطه افزود: این هزینههای سنگین لجستیکی با مالیاتی که از مشاغل دریافت میشود همخوانی ندارد و در نهایت درآمدهای ناچیز را نصیب دولت میکند ولی در مقابل وقتی ما درباره مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر درآمد کل اشخاص صحبت میکنیم در واقع سخن از ظرفیتهای جدید مالیاتی است که میتواند هم از فرارها جلوگیری کند و هم عدالت را به شدت ارتقا دهد.
کارشناس اقتصادی یادآور شد: همین مالیات بر عایدی سرمایه از دولت قبل مطرح شده ولی تازه در مجلس قانونش به تصویب رسیده و تا اجرا هم شود واقعاً زمانبر است و به نفع نظام اقتصادی و مالیاتی کشور نیست. به نظر من باید دست سازمان امور مالیاتی را باز گذاشت و نیازی نباشد همه موضوعات مالیاتی از مسیر مجلس و تصویب قانون بگذرد. اگر قرار باشد سازمان امور مالیاتی برای اتخاذ هر تصمیمی چراغ سبز مجلس را دریافت کند قطعاً در اکثر موارد آن تصمیم از موضوعیت میافتد و اثرگذاری مطلوبی به دنبال نخواهد داشت. وقتی نظام مالیاتی کشور صرفاً مبتنی بر تصویب قانون باشد خلاقیتهای مالیاتی و پویایی را از بین میبرد.
به گفته اسماعیلی، باید به فکر روشهای جدید اعمال حکمرانی مالیاتی در کشور بود تا طبق آن پویایی، عدالت و سرعت عمل حفظ شود و اهدافی هم که به دنبالشان هستیم دستیافتنیتر باشند.
وی بسط و توسعه گفتمان مالیات را با کارآمدی نظام مالیتی مرتبط دانست و معتقد است باید در راستای اخذ مالیات از ابزارها و روشهای نوین و هوشمند نهایت بهره را برد تا عدالت و رضایت عمومی برقرار شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در پایان درباره ارتباط دریافت مالیات با تعادل قیمتها در بازار گفت: نباید فقط به اثر درآمدی اخذ مالیات اندیشیده شود بلکه یکی از ویژگیهایش اثر تنظیمگری آن است. ابزار تنظیمگرانه مالیات از سفتهبازی، سوداگری و رفتارهای درآمدساز غیرتولیدی جلوگیری میکند و مشخصاً موجب هدایت منابع کشور به سمت تولید خواهد شد و هرکسی هم که ضدتولید عمل میکند، با پرداخت مالیاتهای سنگین جریمه میشود و نیز منافع مالی این افراد از مسیر غیرتولیدی از بین میرود. پس مسلماً هدف اصلی ابزار تنظیمگرانه مالیات، کنترل قیمتها و ارتقای سطح تولید و ارتقای رفاه جامعه است.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام