تأخیر در تصمیم‌گیری برای عفاف و حجاب به صلاح نیست
دانشیار گروه حقوق، جزا و جرم‌شناسی دانشگاه حضرت معصومه(س) گفت: تأخیر در تصمیم‌گیری برای عفاف و حجاب به صلاح نیست و ضرورت دارد که هرچه زودتر برای این موضوع تصمیم‌گیری شود.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، علی‌مراد حیدری، دانشیار گروه حقوق، جزا و جرم‌شناسی دانشگاه حضرت معصومه(س)، امروز ۶ تیرماه، در نشستی با موضوع «بررسی فقهی و حقوقی لایحه عفاف و حجاب» که در محل دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در ابتدا به دو موضوع اشاره خواهم کرد، نخست اینکه اساسا آیا استفاده از ابزارهای حقوقی و به ویژه کیفری برای حمایت از هنجارهایی مانند پوشش صحیح است یا خیر؟ و موضوع دوم هم این است که لایحه حمایت از عفاف و حجاب لایحه مناسبی برای صیانت از عفاف و حجاب هست یا خیر؟
وی افزود: در خصوص بحث نخست باید گفت که در جامعه شناسی حقوقی، این بحث مطرح است که هنجارهای اجتماعی ساختار به هم پیوسته‌ای دارند، به گونه‌ای که صیانت از هنجارها دیگران را به حمایت از آن هنجارها وا می‌دارد و منجر به نقض هنجار، شکستن، تکرار و گسترش آن توسط دیگران می‌شود.
دانشیار گروه حقوق، جزا و جرم‌شناسی دانشگاه حضرت معصومه(س) ابراز کرد: در بحث پوشش و حجاب نیز اینگونه است که زمانی‌که تا حدودی از این هنجار شکسته می‌شود و بدپوششی رواج پیدا می‌کند و جامعه هم واکنش مناسبی نشان ندهد، این امر باعث می‌شود که به تعداد افرادی که آن هنجار را زیر پا می‌گذارند اضافه شود و این موضوع نیز گسترده و عمیق شود و در نتیجه افراد جامعه از بد حجابی به بی‌حجابی، از بی‌حجابی به برهنگی و در نهایت هم روابط نامشروع تسری پیدا کند.
حیدری بیان کرد: اساسا تاخیر در ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت پوشش که مصداق بارز این مهم تصویب چنین لایحه‌ای با بهانه جلب نظر کارشناسان و اقدامات کارشناسی است، صورت گیرد و زمان تصمیم‌گیری هم طولانی‌تر شود در این صورت افراد با مشاهده وضعیت پوشش، گمان می‌کنند که این هنجار نیازی به رعایت ندارد و یا آنگونه که باید اهمیت چندانی ندارد.
وی تاکید کرد: بنابراین طولانی‌تر کردن تصمیم‌گیری برای چنین موضوعی به صلاح نیست و باید هرچه زودتر تصمیماتی در این راستا گرفته شود، زیرا هرچه زمان بیشتری بگذرد باعث تثبیت این وضعیت خواهد شد و در این صورت احیای این هنجار نیز دشوارتر می‌شود.
دانشیار گروه حقوق، جزا و جرم‌شناسی دانشگاه حضرت معصومه(س) با طرح این پرسش که حقوق برای صیانت از هنجارهای اجتماعی چه راهکارهایی دارد؟، اظهار کرد: همانگونه که در حوزه بهداشت و درمان گفته می‌شود پیشگیری بهتر از درمان است، در جرم‌شناسی و حقوق کیفری هم دو نوع پیشگیری کلی اعم از پیشگیری غیر کیفری که اولویت دارد و پیشگیری کیفری وجود دارد.
حیدری اظهار کرد: در بحث حجاب و عفاف واقعیت این است که یک نوع ظرفیت غریزی بالقوه‌ای در طبیعت افراد مبتنی بر تفاوت جنسیت وجود دارد که این موضوع را نمی‌توان انکار کرد. حال اگر محرک‌های بیرونی موجود و این محرک‌ها قوی‌تر باشند، افراد فرصت به فعلیت رساندن این غریزه بالقوه را پیدا خواهند کرد و هر اندازه که این نمادها کمتر در دسترس باشد در این صورت چنین کاری دشوارتر خواهد شد.
وی بیان کرد: بحث دیگر این است که با توجه به این غریزی جنسی که مبتنی بر حس زیبایی‌شناختی است، چنین ظرفیت وجود دارد که اگر محرک‌ها هم زیاد باشد در این صورت دو اتفاقی که خواهد افتاد این است که با توجه به مسائلی چون تاخیر در ازدواج و... این حس بالقوه از راه‌های انحرافی مانند روابط نامشروع به فعلیت می‌رسد که تبعاتی مانند سقط جنین و... را به همراه خواهد داشت داشته باشد و یا اینکه منجر به جابه‌جایی بزهکاری می‌شود.
دانشیار گروه حقوق، جزا و جرم‌شناسی دانشگاه حضرت معصومه(س) گفت: پیشگیری اجتماعی به دو صورت پیشگیری رشدمدار و جامعه‌مدار است که در پیشگیری رشدمدار اساس کار نهادینه‌سازی هنجارها از طریق آموزش هنجارها با باورمند کردن شهروندان به ارزش آن هنجار است، به گونه‌ای نتیجه آن خودکنترلی است.
حیدری اظهار کرد: در این راستا اگر دستگاه‌های تبلیغاتی ما به تبیین ارزش‌های عفاف و حجاب و آگاه‌سازی بانوان از عواقب دنیوی و به ویژه اخروی بی‌حجابی بپردازند و از این طریق باورهای آن‌ها را تقویت کنند، در این صورت شاهد کاهش این موضوع در جامعه خواهیم شد و به نوعی موجب خودکنترلی افراد در جامعه می‌شود.
وی ابراز کرد: اما در نوع دوم پیشگیری که پیشگیری جامعه‌مدار مبتنی بر نظارت متقابل اجتماعی است، بدین منظور است که شهروندان خودشان بر رفتارهای یکدیگر نظارت متقابلی داشته باشند. در واقع اگر شهروندان ارزش عفاف و حجاب را باور داشته باشند و در مقابل هنجارشکنی‌ها و جلوه‌های بی‌عفتی حساس باشند و مشارکت داشته باشند، این موضوع منجر به کاهش آمار بی‌حجابی در جامعه می‌شود.
دانشیار گروه حقوق، جزا و جرم‌شناسی دانشگاه حضرت معصومه(س) گفت: نقض هنجارهایی که ریشه در باورهای مردم دارد قطعا باعث خواهد شد که اقشار مذهبی نسبت به این هنجارها واکنش نشان دهند، حال مداخله اجتماعی بی‌قاعده ممکن است به دو طیفی شدن افراد منجر شود و از طرفی هم اگر فقط مداخله رسمی حکومتی را تقویت کنیم در این صورت حس انتقام‌جویی و مقابله با این ابزارهای رسمی تقویت خواهد شد.
دیدگاه‌های موجود در نحوه حمایت از عفاف و حجاب
حیدری بیان کرد: با توجه به این موارد سه دیدگاه در خصوص نحوه حمایت از عفاف و حجاب در جامعه وجود دارد. دیدگاه اول، رهاسازی مقوله پوشش از دایره حقوق و حتی آزادسازی در نحوه پوشش است، دیدگاه دوم، برخورد قاطع در قالب جرم انگاری و مجازات برای محافظت از عفاف و حجاب و دیدگاه سوم نیز تدوین قانون ساماندهی به شکل نمادین و در عین حال سهل‌گیری در نحوه برخورد با این پدیده است.
وی اظهار کرد: در دیدگاه اول این مسائل وجود دارد که پوشش و حجاب مقوله فرهنگی است و نباید با ابزارهای حقوقی و قضائی با آن برخورد کرد، مسائل و اولویت‌های مهم‌تر از بحث حجاب وجود دارد، ابتدا باید جلوی آن مسائل گرفته شود و همچنین باید توجه داشت که عرف پوشش تغییر کرده و قانون هم با عرف جامعه هماهنگ باشد.
دانشیار گروه حقوق، جزا و جرم‌شناسی دانشگاه حضرت معصومه(س) ابراز کرد: در دیدگاه دوم مواردی اعم از اینکه مسائل اجتماعی مسائلی چند وجهی هستند و تفکیک این جنبه‌ها ناممکن است، در برخی ابعاد کشف حجاب و برهنگی موضوع سیاسی و حتی امنیتی دارد، لازمه برخورد با بی‌حجابی هم رهاسازی حوزه‌های اقتصادی و معیشتی نیست، نادرست بودن مقایسه اقتصاد با عفت و ناموس و همچنین قانون باید جلوتر از عرف و عرف ساز باشد نه پیرو، مطرح می‌شود.
حیدری اظهار کرد: در دیدگاه سوم هم این مسائل مطرح است که اگر مسئله‌ای فرهنگی باشد معنایش این نیست که ضمانت اجرایش هم فقط فرهنگی باشد، مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل بازدارندگی از هنجارشکنی ضمانت اجرا بوده و هست و ضمانت اجراها باید خفیف و تنها در حدی باشد که موضع رسمی نهادهای مسئول در برابر یک ارزش اجتماعی را بیان کند و نه بیشتر که هزینه داشته باشد.
اشکالات لایحه حمایت از عفاف و حجاب
وی با اشاره به اشکالات لایحه حمایت از عفاف و حجاب تصریح کرد: در این راستا اشکالاتی هم بر این لایحه وارد است؛ اینکه نگاه به بی‌حجابی و برهنگی به عنوان یک رفتار خلاف عرف و تنزل آن از فتار حرام شرعی به تعزیر عرفی می‌شود، غفلت از محدوده سنی اصلی بی‌حجابی (۱۳ تا ۱۸ سالگی) و فراموشی نظام حقوق کیفری افتراقی- ارفاقی اطفال و نوجوانان در مواد ۸۸ تا ۸۴ قانون مجازات و تنزل الگوی عفاف بدحجابی(بدون حجاب شرعی) در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات به کشف حجاب و برهنگی جزئی و کامل و تجویز ضمنی بدحجابی است.
انتهای پیام
