ادغام بانکها شرایط را بدتر می‌کند/ ضرورت کاهش نفوذ دولت در عرصه بانکداری + صوت
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: به جای اصلاح ساختار مدیریتی بانکها، سریع بحث ادغام یا حذف مطرح می‌شود که به نوعی همین مسئله موجب تشدید نگرانیهای سپرده‌گذاران و تحمیل هزینه‌های بیشتر به نظام بانکی خواهد شد.
یکی از محورهای مهم برنامه هفتم توسعه، مربوط به نظام بانکی است که در آن درباره ادغام، حذف یا تغییر کارکرد و ماهیت بانکها مباحثی مطرح شده و همین موضوع موافقان و مخالفانی را به همراه داشته است.
مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه خیلی برنامه اجرایی و عملیاتی محسوب نمی‌شود، اظهار کرد: برنامه هفتم را باید چهارمین برنامه دانست که از مبانی علمی برنامه‌ریزی خارج شده و ساختار برنامه ندارد، یعنی متناسب با ظرفیت‌ها و امکاناتمان تنظیم نشده و بیشتر شبیه به شعار است.
وی افزود: نه ظرفیت‌ها سنجیده شده و نه اهداف متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات چیده شده و به تبع آن سیاست‌های مشخصی که هدف را بخواهد دنبال کند هم در آن نیست.
عدم تطابق رویکرد برنامه هفتم با واقعیت‌های نظام بانکداری
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس درباره رویکرد برنامه هفتم به بانکها و عدم تطابق آن با واقعیت‌های موجود نظام بانکی کشور گفت: یکی از موضوعاتی که می‌توان گفت در برنامه هفتم نسبت به آن رویکرد شعارگونه وجود دارد این است که گفته شده بانکها باید از بنگاهداری یا شرکت‌داری فاصله بگیرند تا پول‌ها و منابع به سمت تولید هدایت شوند ولی باید این پرسش را مطرح کرد آیا دولت‌ها آمادگی انجام آن را دارند؟ برداشت کلی من این است دولت‌ها چنین کاری را انجام نخواهد داد، چون در حال حاضر بانکها به‌گونه‌ای اداره می‌شوند که دولت‌ها اینها را به سمت بنگاهداری هدایت و خودشان برای بانکها بنگاه ایجاد کرده‌اند، پس در چنین شرایطی نباید انتظار داشت حذف بنگاهداری از جانب بانکها پشتوانه قوی داشته باشد.
عزتی با ذکر مثالی بیان کرد: مثلاً دولت درصدد تأسیس پالایشگاهی است و از بانکها می‌خواهد منابع ایجاد آن را تأمین کنند و در عوض به بانکها قول می‌دهد در ازای تأمین مالی، آنها را سهام‌دار همین پالایشگاه خواهد کرد و معنایش این است خود دولت به بانکها اجازه تأسیس بنگاه را می‌دهد. یا مثلاً به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود سپرده‌های مردم را جذب و سپس بنگاه‌های خدماتی مالی تأسیس کنند و این بدترین نوع بنگاهداری بانک‌هاست. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت بانکها را از بنگاهداری دور کرد و نهایت فشاری که دولت‌ها می‌تواند وارد کند به بانک‌هایی است که رابطه خوبی با آنها ندارند.
وی گفت: اگر می‌خواهیم برنامه هفتم توسعه در مسیر صحیحی قرار گیرد و دیگر شاهد بنگاهداری بانکها نباشیم و از سوی دیگر شرکت‌های وابسته به مؤسسات مالی و اعتباری رقیب شرکت‌های خصوصی و تعاونی نشوند، باید دولت عزم جدی برای تعیین‌تکلیف نظام بانکی داشته باشد و اینکه ابزارهایی مانند بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذار خصوصی را وارد فرآیند تأمین مالی کند.
برنامه هفتم به ادغام یا حذف بانکها ورود کند؟
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در بخش دیگری از این گفت‌وگو پیرامون ادغام بانکها با هدف کاهش تعداد و افزایش کیفیت اظهار کرد: بحث ادغام بانکها چندین ماه است که مطرح شده ولی به نظر من برنامه هفتم نباید به این موضوع ورود کند و اصلاً ورود برنامه هفتم به مباحث بانکداری اشتباه است، زیرا بانکداری یک نظام مشخصی بوده و خودش نیازمند برنامه‌ریزی خاصی است و ضرورت دارد از طرف بانک مرکزی سیاستگذاری و هدایت شود و دولت هم باید کاملاً کنار بکشد و هیچ دخالتی در این موضوع نداشته باشد. چون دولت به دنبال منافع اقتصادی و سیاسی خود بوده، هرگونه دخالتش ممکن است اخلال اساسی در نظام بانکداری ایجاد کند. پس باید بانک مرکزی از طریق مجاری قانونی که در اختیار دارد دست به ادغام، حذف یا افزایش تعداد بانکها بزند.
عزتی ادامه داد: اکثر بانک‌هایی که در بورس سهامشان عرضه شده، صورت‌های مالی‌شان شفاف و قابل دسترسی است و بانک مرکزی راحت‌تر برای اینها می‌تواند تصمیم‌گیری کند و می‌ماند آن دسته از بانک‌هایی که در بورس حضور ندارند و اکثراً هم دولتی هستند و اطلاعاتشان برای بانک مرکزی قابل دسترسی نیست و اینها باید سریعاً از سوی دولت شفاف‌سازی شوند.
وی افزود: پس بهتر است برنامه هفتم توسعه برروی نظام بانکی خیلی تمرکز نداشته باشد و به مباحث کلان‌تر اقتصادی بپردازد. نباید تمام انرژی برنامه هفتم صرف نظام بانکداری شود چون همانگونه که اشاره کردم کلید حل مشکلات نظام بانکی در اختیار دولت و بانک مرکزی است و اینها می‌توانند مستقیماً بدون توسل به برنامه هفتم و تنها با عزم و اراده قوی و ارائه یک برنامه مشخص نظام بانکداری را سروسامان دهند.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امروز ادغام بانکها به بهانه ورشکستگی و تراز مالی منفی فقط شرایط نظام بانکی را بدتر می‌کند، گفت: ما به جای اینکه در ساختار مدیریتی بانکها اصلاحاتی را به وجود آوریم و یک بازتعریفی از کارکرد آنها ارائه دهیم و قدرت خلق پول را از آنها بگیریم، سریع به دنبال ادغام یا حذف هستیم که به نوعی همین مسئله مشکلات دیگر را به وجود می‌آورده و موجب تشدید نگرانیهای سپرده‌گذاران و تحمیل هزینه‌های بیشتر به نظام بانکی خواهد شد.
دخالت دولت در نظام بانکی؛ یکی از عوامل اصلی مشکلات
عزتی معتقد است، دخالت دولت در نظام بانکی خود به عاملی برای تشدید مشکلات نظام بانکداری کشور تبدیل شده و اگر دولت از نفوذش در این عرصه بکاهد، قطعاً بانک مرکزی بهتر می‌تواند شرایط و اوضاع را مدیریت کند.
وی در پایان با اشاره به فروش دارایی‌های بانکها و دخالت دولت در قیمتگذاری این دارایی‌ها گفت: مدت‌هاست بانکها دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند ولی دخالت دولت در قیمتگذاری سبب شده این اتفاق به کندی پیش رود و شفاف نباشد و از سوی دیگر مشکلاتی را برای بانکها به همراه داشته و از قدرت نظارت و مانور بانک مرکزی خواهد کاست.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
