نسبت جمعیت با رشد اقتصادی

جمعیت و اقتصاد دو کلیدواژه‌ای هستند که با مفهوم توسعه‌یافتگی پیوند خورده‌اند. با پیشرفت روزافزون کشورها نقش جمعیت در تولید ثروت پررنگ‌تر از قبل شده، طوری که کشورها برای تولید، ارائه خدمات، تأمین نیازهای کارخانجات شدیداً به نیروی انسانی متخصص نیاز دارند. امروزه در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه موضوع کاهش انگیزه باروری در میان زوجین و کاهش انگیزه  ازدواج سبب شده مسئله کمبود جمعیت پررنگ شود و تأثیر بسزایی برروی رشد اقتصادی بگذارد و در این بین برخی کشورها که با مشکل جوانی جمعیت مواجه هستند برای تأمین نیروی کار به خارج از کشور متوسل شده‌اند و در این راستا اجازه ورود مهاجران از دیگر کشورها را صادر کرده‎‌اند.

یک اصل پذیرفته‌شده اقتصادی در دنیا وجود دارد مبنی بر اینکه اگر اقتصاد یک کشور در وضعیت مطلوب قرار داشته باشد، افزایش جمعیت باعث افزایش تولید ملی می‌شود و در عین حال عکس آن هم می‌تواند اتفاق بیفتد و لذا جمعیت و رشد اقتصادی دو گذاره اثرگذار بر یکدیگر هستند.

رشد جمعیت محرک مهمی برای ارتقا و افزایش سطح زندگی افراد محسوب می‌شود و این موضوع غیرقابل انکار است. درواقع با افزایش جمعیت، نیروی کار مورد نیاز تولید و فعالیت اقتصادی تأمین می‌شود و از آن می‌توان استفاده مطلوب را برد و از سوی دیگر افزایش جمعیت بسترهای مناسب برای جذب کالا در بازارها و امکان سودآوری تولید در سطح وسیع را فراهم می‌کند. به عبارت بهتر افزایش جمعیت هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه را با رونق مواجه خواهد کرد و با افزایش عرضه و تقاضاست که رشد و توسعه اقتصادی اتفاق می‌افتد و نیز افزایش بهره‌وری رقم می‌خورد.

برخی بر این باورند رشد جمعیت عامل اصلی سطح زندگی پایین و بالا بودن نرخ بیکاری در کشور است اما تحقیقات نشان داده این موضوع علت اصلی نیست بلکه ریشه افزایش بیکاری و تورم به خاطر سیاستگذاری‌های اشتباه اقتصادی و اجتماعی و تأثیرپذیری از اتفاقات بین‌المللی است. به عنوان مثال کشوری مانند آلمان که از قطب‌های اقتصادی اروپا و جهان محسوب می‌شود امروزه کاهش جمعیت برای اقتصاد این کشور در حال تبدیل شدن به یک بحران و مسئله اصلی است و رهبران این کشور معتقدند اگر بحران جمعیتی در این کشور حل و فصل نشود، زنگ خطر امنیت اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی به صدا درخواهد آمد و به همین دلیل مردمانشان را به افزایش جمعیت تشویق می‌کنند و برای کاهش اثرات کوتاه‌مدت منفی کاهش جمعیت به سمت واردات نیروی کار مبادرت ورزیده‌اند.

کاهش جمعیت جوان و افزایش جمعیت سالخورده صندوق‌های بازنشستگی را تحت فشار قرار می‌دهد و حتی آنها را تا مرز ورشکستگی پیش خواهد برد و از سوی دیگر هرچقدر مشارکت نیروی کار جوان در امر تولید کاهش پیدا کند رفاه همگانی آسیب می‌بیند و انگیزه تولید و صادرات از بین می‌رود. از سوی دیگر افزایش جمعیت سالخورده در کشور هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و درمانی را برای دولت افزایش می‌دهد و به طور کلی کارایی اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

یکی دیگر از آثار و تبعات منفی کاهش جمعیت جوان، کاهش پس‌‎انداز و سرمایه‌گذاری در کشور است. رشد اقتصادی رابطه نزدیکی با پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دارد و معمولاً این جوانان هستند که روحیه سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری اقتصادی دارند اما وقتی افراد پا به سن می‌گذارند و سالخورده می‌شوند انگیزه‌ کمتری برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز کردن دارند و همین مسئله تولید و رشد اقتصادی را می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد.

شواهد و تجربه نشان می‌دهد کاهش جمعیت و انجام تبلیغات حول محور این موضوع که در برخی مقاطع صورت گرفته و نیز از بین رفتن انگیزه ازدواج و باروری به نوعی تهدیدکننده امنیت و رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و کشورهایی که با این پدیده مواجه‌‎اند به اجبار برای تأمین نیروی کار مورد نیاز بخش تولید دست به تأمین آن از دیگر کشورها می‌زنند که این موضوع می‌تواند در تغییر بافت جمعیتی و فرهنگی و تأمین امنیت اثرگذاری منفی داشته باشد.

یادداشت از سعید امینی