به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست «چیستی و ضرورت فقه مقارن بینالادیان» امروز چهارشنبه 29 شهریور از سوی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا اسدی؛ عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در این نشست سخنرانی کرد و گفت: موضوع ارتباطات بینالادیانی از گذشته به اشکال مختلف وجود داشته و گاهی در قالب گفتوگو، مناظره، تبادل بحث، همافزایی و قالبهای دیگر بوده است که متدینان ادیان مختلف به آن قائل بودهاند. همچنین پژوهشگرانی وارد مطالعات ادیان شدهاند و پیشینه این بحث طولانی است و آثار زیادی درباره تعالیم ادیان مختلف نگاشته شده است. تعالیم ادیان شامل دو بخش باورها و اعتقادات و احکام عملی است و پژوهشگران به هر دو پرداختهاند.
وی افزود: ما بیشتر به تعالیم ادیان در زمینه احکام عملی میپردازیم. کسانیکه وارد این عرصه شدهاند رویکردهای مختلفی همانند جامعهشناختی، عرفانی و... داشتهاند و احکام عملی را بررسی کردهاند، اما کمتر کسانی، احکام عملی ادیان را با رویکرد فقهی بررسی کردهاند. لذا به این موضوع میپردازیم که آیا ورود به عرصه مطالعه تطبیقی ادیان با رویکرد فقهی ممکن است؟ اگر امکان آن وجود دارد، فایدهای دارد؟ بررسیهای زیادی وجود دارد و ما فقه مقارن بین الادیان را مورد توجه میدهیم.
اسدی بیان کرد: در فقه مقارن، مباحثی کلی وجود دارد از جمله فقه مقارن چیست؟ چه اهمیتی دارد؟ با چه شیوهای انجام میشود و حدود و ثغور آن چیست؟ و از منابع موجود به عنوان پیشینه استفاده میکنیم، اما بحث اصلی ما در پیشینهشناسی، راجعبه چیستی و ضرورت فقه مقارن است، چراکه اکثر مواردی که تولید شده، درونی است و ما منابع کمی درباره این بحث داریم. علامه شلتوت کتابی نوشته و آیتالله مکارم شیرازی نیز کتاب و مقالاتی دارد. حسینی رودباری کتابی را با عنوان «درآمدی بر فقه مقارن» نوشته است که در همه این کتابها مباحث کلی فقه مقارن از جمله چیستی و ضرورت آن مطرح شدهاند، ولی مباحث چندانی با رویکرد بینالادیانی در آنها وجود ندارد.
وی ادامه داد: در مورد فقه مقارن بینالادیان نیز کارهایی صورت گرفته که بسیار اندک و در قالب حقوق تطبیقی است و اولین کسی که اصلاح حقوق تطبیقی را به کار برد فرانسیس بیکن در قرن هفدهم بود. در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، قانون تطبیقی در فرانسه به عنوان راهی برای نوسازی و ابزاری برای بهبود قوانین داخلی به کار گرفته شد. وقتی موضوع جهانی شدن رواج پیدا کرد، پژوهشگران بیشتر به سراغ حقوق تطبیقی رفتند، اما در مقطعی متوجه شدند که حقوق کشورهای مختلف مبتنی بر اعتقادات و ادیان آنهاست و اگر میخواهند کار علمیتری انجام دهند، باید مبانی فقهی آن ادیان را بررسی کنند. لذا به سراغ فقه تطبیقی یا مقارن رفتند.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) تصریح کرد: فقه در اصلاح به معنای علم و فهم به احکام شرعی از ادله تفسیری است. امام خمینی(ره) میفرمایند: «فقه، قانون زندگی و معاد و راه رسیدن به قرب پروردگار است». از گذشته کتابهایی با عنوان «کتاب الخلاف» نوشته شده که اختلافات صاحبنظران بیان شده، اما بررسی فقهی مطرح نبوده است. به مرور برخی افراد اقدام به اظهارنظر کردند، ولی از زمان آیت الله بروجردی در ایران، مصر و برخی از کشورهای عربی، افراد در کنار استدلالهایی که داشتند به صحتسنجی اقدام کردند و اسم آن را فقه مقارن گذاشتند؛ یعنی فقهی که در آن مقایسه و موازنه وجود دارد. پس اصطلاح فقه ادیان با فقه مقارن بینالایان متفاوت است، چون در فقه مقارن بین الادیان، تلاش میشود که مشخص شود آیا میتوان احکام شرعی ادیان مختلف را کنار هم گذاشت و استدلال کرد کدامیک برتر و کدامیک نادرست است؟
وی افزود: آیتالله مکارم شیرازی میفرمایند؛ «هر مغزی جرقهای از علم دارد چه شیعه و چه سنی باشد لذا اگر متعصبانه به افراد نگاه نکنیم در بسیاری از مسائل با مذاهب دیگر مشترک هستیم و وقتی فقه آنها را در کنار فقه خودمان مطالعه کنیم از آنها استفاده و آنها هم از مذهب ما استفاده میکنند.» از جمله اهداف فقه مقارن بینالادیان، تعمیق ایمان و احکام مسلمانان و دفاع از نظرات اسلام در مقابل هجمههاست، چون برخی اوقات دیگران اشکالاتی وارد میکنند که نمیدانیم چگونه به آنها پاسخ دهیم، اما وقتی دین و مذهب آنها را مطالعه کنیم، بهتر میتوانیم به اشکالات آنها پاسخ دهیم. درک حقوق بینالملل، تقویت ارتباطات و بسترسازی برای تقریب از دیگر اهداف آن هستند.
اسدی یادآور شد: اگر به دنبال این اهداف برویم، قطعاً نتایجی خواهد داشت که برخی از آنها محقق شده است؛ از جمله کاهش سوء تفاهم و کدورت ادیان. وقتی این گفتوگو شکل بگیرد، درک بهتری از هم پیدا میکنیم. در نتیجه تقریب در عمل به شکل بهتری شکل میگیرد. کشف نواقص و معایب قوانین جهانی و تلاش علمی برای بهبود و اصلاح آنها با همافزایی بینالادیانی، زمینهسازی ورود آگاهانه و مقتدرانه مسلمانان به سازمانها و مراکز تأثیرگذار ادیانی در جهان و نشان دادن و عرضه زیباییهای دین مبین اسلام از دیگر نتایج است.
حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی حسنی، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره)، نیز در این نشست گفت: نکته اول این است که موضوع بحث، موضوعی تازه و راهی نرفته در فقه ماست و طبیعتاً کسانیکه میخواهند آغازگر این راه باشند با سختیهایی مواجه هستند و حتی نمیدانند وارد چه گردنهها و پستی و بلندیهایی خواهند شد. همچنین، در بحث فقه مقارن بین الادیان سابقه زیادی وجود ندارد و باید یادمان باشد در زمین غربیها بازی نکنیم، هرچند فعالیتهای آنها عمیق نیست، ولی چون از ما سبقت گرفتهاند باید مراقب باشیم که لزوماً اهداف آنها را نپذیریم، چون آنها براساس اهدافشان، پروژهها یا سازمانهایی را تعریف کردهاند.
وی افزود: سازمان ملل بر اساس اهداف مستضعفان عالم یا حاکم شدن دین در عالم ایجاد نشده است، بلکه غربیها از ایجاد چنین سازمانهایی اهداف دیگری را دنبال میکنند. حتی سازمانهایی برای گفتوگوی ادیان ایجاد کردهاند و هرچند نیاز به گفتوگوی ادیان داریم، اما نیازهای ما لزوماً با نیازهای آنها یکسان نیست. غربیها به میزان زیادی از صلحخواهی صحبت میکنند و در فقه ما هیچ مشکلی با صلح وجود ندارد، بلکه ما این موضوع را دنبال میکنیم، اما مشخص نمیکنند که با کدام مبانی دنبال صلح هستند؟
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) تصریح کرد: کسی که میخواهد وارد فقه مقارن شود باید به احکام ادیان و مذاهب دیگر مسلط شود، در فقه مقارن بین الادیان همینگونه است، اما لزوماً به معنای مشارکت علمی با اندیشمندان ادیان دیگر نیست. اگر بگوییم در درون فقه شیعه شکل گرفته، اهداف آن متفاوت از زمانی خواهد بود که بگوییم با مشارکت دیگر ادیان و مذاهب شکل گرفته است.
وی گفت: فقه مقارن به دنبال بازسازی اعتقادات دینی ما نیست و نباید با دنیا همجنس و همگن شویم، بلکه درصددیم که اسلام را در دنیا گسترش دهیم. همچنین، باید مرز فقه بین الادیان و گفتوگوی ادیان را مشخص کنیم. البته باید حواسمان باشد که غربیها بسیار پیچیده عمل میکنند و صبر و حوصله آنها بسیار زیاد است و سازمانهای آنها گاه تا پنجاه سال برای رسیدن به هدف صبر میکنند و باید مراقب باشیم که در زمین آنها بازی نکنیم.
انتهای پیام