به گزارش ایکنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیتالله آملی لاریجانی، رئیس هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی در ابتدای جلسه این هفته با بیان اینکه آییننامه جدید هیئت عالی نظارت به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، گفت: طبق این ابلاغیه تعداد اعضا از ۱۵ نفر به ۲۴ نفر افزایش یافته است و روسای قوای سه گانه نیز به هیئت عالی نظارت پیوستهاند.
در این جلسه مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص «طرح توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» با سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت.
جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس ایرادات و مغایرتهای مصوبه پیشین خود را برطرف کرده است.
پس از بیان نظرات اعضای هیئت عالی نظارت، نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع را مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره «توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» به رای گذاشته شد که اعضا، مصوبه را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانستند.
در ادامه جلسه بررسی مغایرتهای مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «طرح تامین مالی تولید و زیرساختها» با سیاستهای کلی نظام در دستور کار قرار گرفت.
سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسون اصل ۴۴ قانون اساسی و جهش تولید مجلس شورای اسلامی در توضیحی، گفت: هدف این مصوبه تامین مالی پروژها می باشد. در تمام کشورها، نهادی متولی این مهم است، اما در کشور ما این تشتت وجود دارد و این مصوبه با تشکیل نهاد تأمین مالی تولید و زیرساختها این خلأ را مرتفع میکند.
پس از آن جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای هیئت عالی نظارت نظرات خود را در خصوص ماده ۲ این مصوبه راجع به تشکیل شورای عالی تامین مالی بیان کردند.
پس از این توضیحات، مغایرت کلیات ماده ۲ این مصوبه مجلس با سیاستهای کلی که کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع مطرح کرده بود، به رأی گذاشته شد که مغایر شناخته نشد.
انتهای پیام