انتقاد رئیس سازمان برنامه و بودجه از انحراف ماهیت برنامه هفتم در مجلس

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست علمی «حقوق برنامه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» بعدازظهر امروز، دوشنبه 6 آذر ماه، با حضور هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان و داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد. 

 

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه به در ابتدای این نشست با تقدیر از پژوهشکده شورای نگهبان به خاطر تألیف کتاب «حقوق برنامه» گفت: واقعاً جای خالی این کتاب در نظام برنامه‌ریزی کشور حس می‌شد و آن کسانی‌که دست‌اندرکاران امور برنامه به‌ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند می‌توانند این کتاب را مورد مطالعه قرار دهند.

 

وی افزود: این کتاب می‌تواند ره‌توشه مجریان قوانین برنامه و طراحان آن برای دوره‌های باشد.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تطورات بسیاری را نسبت به برنامه تجربه کرده‌ایم، اظهار کرد: در این کتاب تجربه کامل و جامع را گردآوری کرده و تجربه ذی‌قیمتی برای نظام حقوقی کشور است. ۷۰ سال در کشور تجربه برنامه‌ریزی بودجه داریم و از در این مدت از تجربه‌ کشورها استفاده کرده‌ایم. 

 

 

منظور ادامه داد: در کشور ما برنامه‌های پنج‌ساله وجود دارند البته هرچند برخی کشورها برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت را کنار گذاشته‌اند ولی هستند برخی کشورها که هم‌چنان به آن پایبند هستند و در ایران هم دیدگاه‌هایی درباره ادامه حیات و یا توقف برنامه‌های توسعه پنج‌ساله وجود دارد که اغلب دیدگاه تأکید بر ادامه آن دارند. باید گفت ما نیازمند برنامه هستیم و برنامه یعنی طرح حرکت از نقطه مبدأ به نقطه مقصد. همه افراد در زندگی روزانه خود برنامه‌ریزی می‌کنند و حتی برنامه‌های چندین ساله تعریف می‌کنند پس بنابراین ضرورت برنامه خیلی مسجل است به ویژه برای کشور ایران که اهداف روشنی دارند. و می‌خواهند از زمان بهترین استفاده را کنند.

 

وی قانون اساسی را بهترین منشور حکمرانی دانست و در این رابطه ادامه داد: در برخی از اصول قانون اساسی وظایف دولت تعریف شده و این اصول از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و باید آنها را بسط و گسترش داد. تکالیفی که برعهده دولت گذاشته شده نیازمند داشتن برنامه است.

 

 

معاون رئیس‌جمهور اضافه کرد: قانون برنامه به دنبال این است برنامه‌هایی که اثربخش هستند و قبلاً قانون نبوده‌اند را تبدیل به قانون و الزام‌آور کنیم و لذا قانون برنامه یک ابزار بسیار مهم در اختیار حکومت و حاکمیت است تا از این طریق اهداف مشخصی را دنبال کند. قانون برنامه ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارد که یکی از این ویژگی‌ها این است براساس نیازهای روز تعریف می‌شود. دیپلماسی دفاعی، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی انرژی، اقتصاد دریامحور و اقتصاد دیجیتال ضرورت‌هایی هستند که باید در قانون برنامه به آنها پرداخته‌ شوند مثلاً نمی‌توان اقتصاد دریامحور را نادیده گرفت و یا از ظرفیت سواحل مکران غفلت شود.

 

منظور، توجه به الزامات زمانی در قانون برنامه را مهم و ضروری دانست و گفت: یکی از ضعف‌های برنامه پنج‌ساله این است که می‌خواهیم ذیل این قانون برخی قوانین دائمی را اصلاح کنیم و لذا باید تلاش کرد تا قوانین پنج‌ساله اصلاح نشوند. همچنین ایراد دیگر این است که به دنبال نهادسازی‌های جدید هستیم و یا اینکه نباید قانون جدید تأسیس شود. باید در نظر داشت اصلاح قوانین یا تأسیس نهاد جدید نیازمند تشریفات خاص خود است و نباید آن را در دل قانون برنامه پنج‌ساله انجام داد.

 

وی در ادامه علت موفق نبودن صندوق توسعه ملی را به نگاه سردستی به این صندوق مرتبط دانست و گفت علی‌رغم اینکه صندوق توسعه ملی خیلی نهاد مهمی است باید یک قانون کامل و جامع با جزئیات و تفاسیر مخصوص آن به تصویب برسد. 

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: در قانون برنامه هفتم تلاش شده انتظارات برآورده شود و همچنین تلاش شده تا در این برنامه وارد برنامه بودجه نشویم چون قانون پنج‌ساله، برنامه بودجه نیست. همچنین از تشکیل نهادهای جدید اجتناب شده است.

 

منظور با ابراز تأسف اظهار کرد: متأسفانه در مجلس شاهد هستیم که نمایندگان برنامه پنج‌ساله را وارد فرآیندهای بودجه‌ای کرده‌اند و می‌خواهند یک حکم بودجه‌ای مصوب کنند و اینها یعنی منحرف کردن ماهیت برنامه پنج‌ساله! برنامه برای اجرا نیازمند یک سری مقوم‌هاست و یکی از این مقوم‌ها تأمین منابع آرایش نیروی انسانی است. 

 

 

وی با اشاره به رشد هشت درصدی در برنامه هفتم افزود: برای تحقق رشد هشت درصدی باید سازوکارهای مالی و نظارتی و انسانی را در نظر گرفت. یکی دیگر از مقوم‌ها در نظر گرفتن ضمانت اجرا قوانین است‌ مقوم دیگر سنجش‌پذیر کردن برنامه هفتم است و اینکه اهداف کمی و کیفی با هم در نظر گرفته شوند، البته سنجش‌پذیری باید با رعایت واقع‌گرایی همراه باشد و نباید رویاپردازی شود تا بعد از پنج سال شاهد نباشیم که ۳۰ درصد برنامه اجرایی شده است.

 

معاون رئیس‌جمهور بر واقع‌گرا بودن بودجه هم تأکید کرد و گفت: در قانون بودجه امسال ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای ناشی از مولدسازی درنظر گرفته شده ولی در واقعیت آنچه که اتفاق افتاده این است که بعد از ۹ ماه چهار هزار میلیارد تومان از آن محقق شده است.