ورود همه دستگاه‌ها برای کاهش جرائم لازم است
رئیس کل دادگستری چهارمحال‌وبختیاری گفت: ورود همه دستگاه‌ها برای کاهش معضلات و جرائم لازم و ضروری است، به عنوان نمونه بانک‌ها با سختگیری کمتری در قبال کارخانه‌های بدهکار اعمال کنند.
به گزارش ایکنا از چهارمحال‌وبختیاری، احمدرضا بهرامی، رئیس کل دادگستری چهارمحال‌وبختیاری، چهارم تیرماه در دیدار اعضای شورای قضایی چهارمحال‌وبختیاری با نماینده ولی‌فقیه در استان به مناسبت هفته قوه قضائیه با تشریح اقدامات دادگستری استان، اظهار کرد: در سال ۹۸، ۱۱۹ مورد پرونده در حوزه منابع آبی و چاه‌های غیر مجاز تشکیل شد و ۳۶ حلقه چاه مسلوب‌المنفعه شدند.
وی ادامه داد: در حوزه حقوق عمومی، بر توزیع به موقع کالاهای اساسی و مایحتاج مردم، قلع و قمع ساخت‌های غیر مجاز، واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی، با تشکیل کمیته نظارت بر نحوه واگذاری و ... فعالیت شده است.
بهرامی در زمینه رفع تصرف اراضی ملی، تصریح کرد: در برخی پرونده‌های ویژه مانند اراضی گلخانه، کشتارگاه جونقان، برج‌های دوقلو و ... دادستان ورود داشت و برخی افراد بازداشت شدند.
رئیس کل دادگستری استان به تشکیل ۶۵۰ پرونده استاندارد سازی و ایمنی ساختمان‌ها اشاره کرد و گفت: در ۹۵ مورد به مسئولان اجرایی و اشخاص حقوقی تذکر داده شد و ۲۷ مورد تدابیر پیشگیرانه صورت گرفت.
بهرامی بیان کرو: در سال گذشته در حوزه میراث فرهنگی، ۵ پرونده، ۴۱۲ تذکر و ۱۱۷ مورد تدابیر پیشگیرانه انجام شد.
وی به مشکلات تولید و اشتغال در استان اشاره و تصریح کرد: با توجه به تاکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر منع بانک‌ها از تعطیلی کارخانه‌های بدهکار برای رفع مشکل و جلوگیری از تعطیلی ۳۱ کارخانه و کارگاه اقدام شده است.
بهرامی تاکید کرد: در موضوع کرونا، دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانستند بخشی از امور را بدون دخالت دستگاه قضایی به انجام برسانند که در زمینه‌هایی مانند لزوم تعطیلی اصناف پرخطر، رعایت فاصله‌ها، تردد میان استان‌ها و ... اقدامات لازم انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان به ارجاع یک‌هزار و ۱۳۰ درخواست به کمیسیون عفو و بخشش اشاره کرد و گفت: از این موارد ۴۲۱ مورد به تهران ارجاع شدند تا مشمول عفو و بخشش قرار گیرند.
بهرامی بیان کرد: ملاقات‌های عمومی روزهای دوشنبه پررنگ‌تر از قبل پیگیری شد و در سال گذشته ۵ هزار و ۶۳۸ پرونده حضوری در ملاقات‌های عمومی مورد بررسی قرار گرفت.
وی به یک‌هزار و ۲۲ مورد درخواست برای اعمال ماده ۴۷۷ و رتبه نخست کشور در این موضوع اشاره کرد و گفت: این درخواست‌ها برای تجدید نظر به رای‌های قطعی صادر شده ارائه می‌شود و راه فوق‌العادی‌ای برای بررسی بیشتر پرونده‌ها با شرایط سختگیرانه است که البته بسیار وقت‌گیر می‌باشد.
بهرامی سیستم یکپارچه‌سازی و پالایش و انتقال پرونده‌ها از کاغذ به سیستم الکترونیکی را یکی از رویکردهای مهم دستگاه قضایی دانست و گفت: در این راستا، ۱۰۷ هزار و ۲۲۸ پرونده در سال ۹۷ و ۹۱ و ۳۸۱ پرونده در سال گذشته مورد اسکن و پالایش قرار گرفتند و این روند در سال جاری ادامه دارد.
وی رویکرد قوه قضائیه و شورای حل اختلاف را ایجاد زمینه‌های سازش عنوان کرد و گفت: بر این اساس، ۶ پرونده قتل عمد و ۱۱ پرونده اختلاف طولانی‌مدت قومی و قبیله‌ای به سازش منجر شدند.
رئیس کل دادگستری استان در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و کارکنان قضایی، تصریح کرد: ۱۶ دوره آموزشی تخصصی برای قضات استان، ۵۷ دوره آموزشی برای اعضای شورای حل اختلاف و ۱۵ دوره برای ضابطین برگزار شد.
بهرامی بیان کرد: اقدامات پیشگیری دادگستری در چندین بخش قابل بررسی است که بخش اول پیشگیری فرهنگی و اجتماعی است و در این راستا، ۳ هزار و ۲۱ نفر در دوره طرح امید آموزش دیدند و ۷۱۷ نفر از مربیان مهدکودک‌ها، آموزش‌های خانواده، انجمن اولیا و مربیان در ۳۰ کارگاه شرکت کردند.
وی به فعالیت کلینیک‌های مشاوره با همکاری دادگستری اشاره کرد و افزود: ۵ هزار و ۵۴۰ زوج دارای اختلاف به این کلینیک‌ها ارجاع داده شدند که حدود ۴۰ درصد موارد به سازش ختم شدند.
بهرامی بخش دوم اقدامات پیشگیری دادگستری را پیشگیری امنیتی و انتظامی برشمرد و بیان کرد: اجرای طرح نا امن سازی محیط برای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی، پیشگیری از جرائم اخلاقی، تشکیل ستاد پیشگیری از تخلفات انتخابات مجلس یازدهم از جمله اقدامات این حوزه است.
رئیس کل دادگستری استان در خصوص پیشگیری قضایی، گفت: چند موسسه داوری در استان یک‌هزار و ۴۲۷ پرونده را مورد مشاوره و بررسی قرار دادند که ۵۶۵ پرونده به سازش منجر شد، همچنین در طرح زندان‌زدایی یک‌هزار و ۲۸۲ فقره مجازات جایگزین حبس شد.
بهرامی بیان کرد: در زمینه پیشگیری‌های مردمی، ۴۹۴ نفر در
سامانه مردمی سجا ثبت‌نام کردند، ۱۲۸ پیام و ۱۲۰ هزار پیام کوتاه پیشگیرانه برای شهروندان ارسال شد.
وی به تاسیس ۱۴ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سال ۹۸ اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۲۵ دفتر خدمات الکترونیک مشغول خدمت‌رسانی هستند که سبب کاهش حجم مراجعان مردمی شده است.
بهرامی با تاکید بر اینکه ناهنجاری‌هایی مانند بدحجابی دغدغه همگان است، بیان کرد: با این وجود دستگاه قضایی در میدان عمل و مقابله با این ناهنجاری‌ها تنها است لذا از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود در زمینه فرهنگ‌سازی، آموزش، پیشگیری، اصلاح و ... همکاری داشته باشند.
در ادامه این جلسه، عبدالرضا علیمحمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد با بیان اینکه ریشه تمام ناهنجاری‌ها و جرایم جامعه بیکاری است، اظهار کرد: استان ما با وجود امکانات و زیرساخت‌های خوب از بیکاری رنج می‌برد.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی تلاش می‌کند وظیفه خود را در تمام زمینه‌ها به انجام برساند، گفت: ورود همه دستگاه‌ها برای کاهش معضلات و جرائم لازم و ضروری است، به عنوان نمونه بانک‌ها با سختگیری کمتری در قبال کارخانه‌های بدهکار اعمال کنند.
انتهای پیام
