اجرای طرح روانسنجی هنگام ازدواج / ضرورت ایجاد نهضت پیشگیری از وقوع جرم

به گزارش ایکنا از چهارمحال‌وبختیاری، سید محمد موسوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال‌وبختیاری امروز، ششم تیرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به اینکه چهارمحال‌وبختیاری با وجود برخورداری از فرهنگ و سابقه درخشان در عرصه ورود پرونده‌ها به دادگستری به نسبت جمعیت رتبه بالایی دارد، اظهار کرد: متأسفانه آمار اختلافات و جرائم در جامعه زیاد است و سرریز آن به دادگستری می‌رسد که این حجم پرونده‌ در شأن مردم استان نیست و می‌طلبد نهضتی در عرصه پیشگیری از وقوع جرم اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: در سال ۹۸، ۲۸۰ هزار پرونده وارد دادگستری استان شد که با توجه به جمعیت ۱۹۳ نفری قضات استان، سهم هر قاضی ۱۳۸۰ پرونده بود و این رقم در سال ۱۳۹۹ به ۱۶۰۰ پرونده برای هر قاضی رسید.

موسوی با بیان اینکه راهکار رویارویی با این حجم پرونده افزایش محاکم و زندان‌ها و ساختمان‌ها نیست، ادامه داد: برای حل این معضل باید ریشه آسیب‌ها را با کارهای علمی جستجو و حل و فصل کرد و در این راستا نباید وقتمان را صرف شناسایی کنیم بلکه نیاز به اقدام داریم.

روانسنجی هنگام ازدواج؛ طرحی که باید فرهنگ‌سازی شود

این مقام قضایی استان در ادامه با اشاره به تهیه و ارائه طرح ۹ گام برای تکمیل فرآیند خانواده به ادارات و نهادها، بیان کرد: این طرح که حاصل صدها ساعت کار کارشناسی روانشناسان و جامعه‌شناسان به مدت سه سال تهیه شده و به تصویب رسیده است برای اجرایی شدن نیاز به اعتبارات دارد. البته ادعا نداریم که این طرح تمامی مشکلات را به یکباره مرتفع می‌کند اما با گذر زمان ذره‌ذره جا می‌افتد و تبدیل به فرهنگ می‌شود.

موسوی روانسنجی حین ازدواج را یکی از گام‌های این طرح برشمرد و توضیح داد: این گام که موضوعی مغفول به‌شمار می‌رود و برای اولین بار در کشور در دو شهرستان لردگان و شهرکرد به‌صورت پایلوت در حال اجراست، این امکان را به دختران و پسران در آستانه ازدواج می‌دهد که تیپ شخصیتی طرف مقابل خود را بشناسند و ازدواج با آگاهی صورت بگیرد.

وی افزود: برای اجرایی شدن این بخش از طرح نیازمند اعتبار هستیم چراکه ارائه مشاوره روانسنجی به هر زوج ۳۰۰ هزار تومان هزینه دارد که با تخفیف پنجاه درصدی به زوج‌های در آستانه ازدواج به‌شیوه اختیاری ارائه می‌شود اما متأسفانه استقبال خوبی از این طرح نشده چرا که فرهنگ آن جا نیفتاده است. مردم به‌راحتی برای مسائلی مانند لباس عروس یا تزئین ماشین هزینه‌های هنگفت می‌کنند اما حاضر نیستند این مشاوره دو ساعتی را به ازای پرداخت ۱۵۰ هزار تومان دریافت کنند چرا که به اهمیت و ضرورت آن پی نبرده‌اند.

موسوی تأکید کرد: رسانه‌ها در این راستا می‌توانند با انعکاس پررنگ اقداماتی از این دست و آشنا ساختن مردم با این خدمات و جهت‌دهی به مطالبات مردم، این مطالبه را در مردم سایر شهرستان‌ها نیز ایجاد کنند تا زوجین با علم به ویژگی‌های شخصیتی و روانی طرف مقابل از مشکلات احتمالی بعدی جلوگیری کنند و شاهد آسیب‌ها و اختلافات خانوادگی و طلاق عاطفی، طلاق و تبعات ناشی از این مشکلات نباشیم.

وی با اشاره به آسیب‌هایی مانند کودکان طلاق، خودکشی نوجوانان و جوانان و...، بیان کرد: مهم‌ترین راهکار پیشگیری از این آسیب‌ها پدر و مادر هستند که باید بتوانند تعامل کافی را با فرزندان داشته باشند اما در بسیاری از خانواده‌ها پدر و مادر مهارت تعامل و جذب فرزندان را ندارند. پس از خانواده، معلمان و مدیران مدارس باید مهارت درک جوانان و نوجوانان را داشته باشند.

موسوی با یادآوری فعالیت چهار مرکز مهر فرزندان طلاق در استان، بیان کرد: طلاق یک واقعیت است و فرزندان طلاق یکی از بال‌های خانواده را از دست داده‌اند لذا پدر یا مادری که به‌تنهایی سرپرستی فرزند را عهده‌دار می‌شود باید تحت مشاوره باشد حال آنکه پدران و مادران ما خود را از این مشاوره‌ها بی‌نیاز می‌دانند؛ واقعیت این است که مردم ما مشاوره‌ گریزند و خودشان را در تمام امور متخصص می‌‌دانند لذا فرهنگ مشاوره‌گریزی باید از بین برود و نباید منتظر آسیب ماند بلکه باید پیشگیری کرد. در سال ۹۹، تنها ۱۲۰ مشاوره در چهار مرکز مهر فرزندان طلاق استان انجام شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیان کرد: در سال گذشته، ۱۰۸ دوره امید برای ۱۲۵۰ نفر برگزار شد؛ این دوره‌ها شامل آموزش‌های خودشناسی و خودراهبری است که به افراد ارائه می‌شود تا بجای رفتن به زندان از آموزش و کسب مهارت برخوردار شوند. این آموزش‌های ۷ ساعته رایگان همچنین به خانواده‌های در آستانه طلاق نیز ارائه و برای صلح‌سازی تلاش می‌شود اما در غالب موارد، زوجین از شرکت در این دوره‌ها شانه خالی می‌کنند.

موسوی با ذکر اینکه ۲۱۰۰ رأی جایگزین حبس افراد شده است، ادامه داد: این افراد به‌جای زندان در دوره‌های فرهنگی و خدمات اجتماعی شرکت داده می‌شوند و تنها انسان‌های ضد اجتماعی روانه زندان می‌شوند؛ همچنین قضات در شهرستان‌ها افرادی را که برای اولین بار به‌دلیل حمل مواد جلب و محکوم به زندان می‌شوند به جای حبس، به تامین و پرداخت هزینه ترک اعتیاد افراد معتاد در کمپ‌ها مامور می‌کنند.

مسائل حقوقی حوزه پیشگیری از وقوع جرم

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مسائل حقوقی استان را بخش دیگری از فعالیت‌های این مجموعه دانست و افزود: یکی از اختلافات و نزاع‌های شایع در استان بر سر املاک و زمین‌ها به‌ویژه در لردگان و کوهرنگ است چرا که مسئله ثبت زمین در بسیاری از این مناطق حل نشده است. امروز قسمت اعظم زمین‌های کوهرنگ ثبت نشده و مردم با قولنامه با حدودات عرفی صدسال پیش یا بیشتر متصرف زمین‌ها هستند و تقسیم‌نامه‌ها حدودات مشخصی ندارند.

موسوی ادامه داد: از سال گذشته شورای پیشگیری از وقوع جرم استان نهضتی را با همکاری دادگستری و فرمانداران آغاز کرده که بر اساس آن، این نهادها یک روز در هفته گرد هم می‌آیند و با حضور و تائید بزرگان و معتمدان محلی منطقه حریم‌ها و حدودات را مشخص و ثبت می‌کنند، در همین راستا کار ۹ روستا انجام شده است که این حرکت جهادی با کمک رسانه‌ها باید به دیگر نقاط استان تسری یابد تا با حل و فصل ریشه‌ای این مشکل، دیگر شاهد منازعات ملکی در میان مردم نباشیم.

وی چهارمحال‌وبختیاری را نخستین استان کشور در زمینه برخورداری از پلیس اطفال و نوجوانان دانست و توضیح داد: از دو سال قبل، دو نیروی آموزش‌دیده ویژه که بر ظرافت‌های برخورد با کودک و نوجوان بزه‌کار یا آسیب‌دیده از بزه آگاه هستند در حال خدمت‌رسانی هستند و این نیروها هر ساله آموزش‌های به‌روز را دریافت می‌کنند.

موسوی گفت: تنظیم میثاق‌نامه‌های محلی در زمینه نزاع، استفاده از تفنگ، مشروبات و... با استفاده از ظرفیت بزرگان روستاها و اقدام برای تهیه صد کلیپ آموزشی سه‌دقیقه‌ای با موضوع آموزش حقوقی به مردم با همکاری مرکز فضای مجازی سراج استان و پخش از صدا و سیما در آینده نزدیک از دیگر اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوده است.