مقابله با فروش مقاله و پایان‌نامه نیازمند عزم ملی است

به گزارش خبرنگار ایکنا، موضوع فروش پایان‌نامه، مقاله و پروپوزال چند سال است که ذهن دغدغه‌مندان، اساتید، پژوهشگران و اهالی فعالیت‌های علمی را درگیر خود کرده است و مسئولان وزارت علوم نیز بارها نگرانی خود را از این موضوع ابراز کرده‌اند، تا جایی‌ که در سال 1398 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های علوم و بهداشت و با همکاری وزارت دادگستری، آئین‌نامه‌ای برای پیشگیری و مقابله با تقلب علمی تصویب شد، اما اگر به خیابان انقلاب سری بزنید، همچنان شاهد فروش گسترده تولیدات علمی خواهید بود.

 

برای بررسی بیشتر دلایل و تبعات این موضوع با هادی بهرامی‌احسان، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، به گفت‌وگو نشستیم. او در ابتدا به خبرنگار ایکنا گفت: متأسفانه موضوع فروش مقاله و پایان‌نامه از دردهای جامعه علمی ماست. البته این موضوع علاوه بر ابعاد فرهنگی، دارای جنبه‌های اقتصادی، حقوقی و قانونی است که مقابله با آن را مقداری دشوار می‌کند. در همه جای دنیا چنین مشکلی وجود دارد و حتی در پیشرفته‌ترین کشورها نیز سرقت علمی را به عنوان یک پدیده ناپسند می‌بینیم، اما آنها قوانین خاصی دارند و ما هم قوانینی را تصویب کرده‌ایم.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ادامه داد: با توجه به اینکه بنده قبلاً مسئولیت پژوهشی داشتم، در جریان این مسائل هستم و می‌دانم که در کشور ما مقررات بسیار سخت‌گیرانه‌ای تنظیم شده و در حال اجراست و همین الان در دانشگاه‌ها که اسناد علمی بررسی می‌شود در ابتدا اصالت اثر اهمیت دارد تا مشخص شود که آیا محتوای آن از جایی دیگر تأمین شده و منابع آن مخدوش است یا خیر؟ خوشبختانه سامانه‌هایی نیز طراحی شده و در دانشگاه تهران استفاده می‌شود تا یک پایان‌نامه و رساله قبل از دفاع همانندجویی شود و اگر ضوابط مربوط به آئین‌نامه‌های علمی را رعایت نکرده باشد، با فرد برخورد می‌شود.

 

بهرامی‌احسان تأکید کرد: البته ماجرا فقط حقوقی نیست، گرچه دانشگاه سخت‌گیری زیادی به خرج می‌دهد و باید دانست که پیچیدگی‌ زیادی وجود دارد و باید این مسئله را در یک مجموعه چندگانه تحلیل کرد. فرض کنید شخصی در رشته خوبی همانند آمار و ریاضی یا زمین‌شناسی فارغ‌التحصیل شده است و تلاش می‌کند شغل پیدا کند، اما کار مناسبی را پیدا نمی‌کند و گاهی برای اینکه از تجربه خود استفاده و زندگی‌اش را تأمین کند به دنبال انجام پروژه برای دیگران خواهد بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت نگاه همه‌جانبه به این موضوع، گفت: در اینجا دیگر بحث سرقت مطرح نیست، بلکه دانشجو برای تولید محتوا از کس دیگری کمک می‌گیرد و علاوه بر مسائل حقوقی و علمی، مسئله اقتصادی هم اهمیت پیدا می‌کند. بدون شک اگر نگاه ما به فروش پایان‌نامه و مقاله همه‌جانبه نباشد، این پدیده در جامعه علمی ایران از بین نمی‌رود.

 

وی درباره اقدامات دانشگاه تهران برای مقابله با تقلب علمی گفت: از نظر من با توجه به سخت‌گیری‌هایی که دانشگاه تهران در زمینه رساله و مقاله انجام می‌دهد، مدت‌هاست که پدیده سرقت علمی نداریم، هرچند قبلا هم موارد بسیار نادری در بازه زمانی سه چهار سال یکبار وجود داشت، اما این مشکل باید در کل جامعه ریشه‌کن شود و نیازمند اقدامات همه‌جانبه از سوی نهادهای مختلف هستیم؛ در غیر این صورت حتی اگر به شکل انتظامی هم با این پدیده برخورد شود، باز شاهد تکرار آن خواهیم بود.

بهرامی‌احسان در پاسخ به این سؤال که وظیفه نظارت برعهده کدام نهاد است، گفت: تا آنجا که به دانشگاه مربوط می‌شود وظیفه معاونت پژوهشی است؛ مخصوصاً در حال حاضر در دانشگاه تهران  فعالیت در این زمینه گسترده است و اگر استانداردهای لازم از جانب پژوهشگران و دانشجویان انجام نشود با آنها برخورد خواهد شد، اما در بیرون از دانشگاه وزارت علوم باید برای مقابله با این پدیده اقدام کند.

 

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در پایان گفت: البته این پدیده یک موضوع ملی است و علاوه بر جنبه‌های علمی، باید وجوه اقتصادی و اجتماعی آن را مورد توجه جدی قرار دهیم و در این صورت وزارت اقتصاد، قوه قضائیه، وزارت کشور و بسیاری دیگر از نهادها باید به مسئولیت خود عمل کنند. بنابراین، موضوع فروش پایان‌نامه و مقاله و سایر تقلبهای علمی تک‌متغیره نیست. ما از سرزمین دانشگاه محافظت می‌کنیم، اما برخورد با آن صرفاً وظیفه ما نیست و باید به عنوان مسئله‌ای ملی به آن نگاه شود تا بتوان با موفقیت بیشتر با آن مقابله کرد.