نام لایحه عفاف و حجاب به «طرح مواجهه مدنی با کشف حجاب» تغییر یابد

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم، کبری خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در این نشست با اشاره به اینکه لایحه عفاف و حجاب در دو قوه دیگر تصویب شده است، ابراز کرد: ما می توانیم در مجلس این لایحه را با کیفیت بهتری به تصویب برسانیم و رها کردن این لایحه درست به نظر نمی‌رسد و برطرف کردن نواقص این لایحه و کار کارشناسی بیشتر در مورد لایحه لازم است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور با بیان اینکه بعضی‌ها ‌می‌خواهند با حقوق شهروندی احکام اسلامی را تعطیل کنند، تصریح کرد: از دولت خاتمی تغییر عرفی‌سازی حجاب را داشتیم و بی‌حجابی از جرم انگاری به تخلف تقلیل پیدا کرد و کسانی که در زمینه حجاب مطالبه داشتند به افراطی‌گری متهم شدند.

وی اظهار کرد: با توجه به جنگ ترکیبی دشمن ما هم باید روش‌های ترکیبی را در مقابله با مسائل و معضلات فرهنگی داشته باشیم و رویکردهایی که جنبه سلبی دارد و سبب توهین، کینه و خشم می‌شود، مانع شویم، چراکه اینگونه عمل کردن تاثیر مناسبی ندارد.

خزعلی با تأکید بر اینکه حتما باید این قانون به نحوه شایسته و مناسب در مجلس به تصویب برسد، کم‌کاری درباره قانون عفاف و حجاب را سبب خسران دانست و بر نقش رسانه ملی در ترویج این قانون مانند دوران کرونا که تمام ظرفیت خود اعم از رادیو و تلویزیون را برای افزایش رعایت بهداشت از سوی مردم به کار بسته بود، پررنگ خواند.

وی گفت: برای اعمال قانون عفاف و حجاب، ابتدا باید به سراغ حاکمیت و دولت برویم که در این زمینه تخلف کرده‌اند، آنها باید در برابر ترک فعل‌هایی که انجام داده‌اند پاسخ‌گو باشند و برایشان مجازات در نظر گرفته شود، بعد از حاکمیت و دولت سراغ غیردولتی‌ها، مردم‌نهاد، اصناف و فروشندگان لباس، مشاهیر و هرکسی که الگوی مردم است رفته و برای افراد خاص مجازات خاص و تشدید مجازات خاص در نظر گرفته شود.

گامی رو به جلو

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی موسوی، رئیس پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم، لایحه جدید حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را یک قدم به جلو دانست و گفت: محدودیت از خدمات اجتماعی و جریمه‌های مالی نقش مؤثری در کاهش جرایم مربوط به عفاف و حجاب دارد.

وی با اشاره به تبصره ماده ۶۳۸ که براساس آن قاضی می‌توانست حکم ۷۴ ضربه شلاق را اعمال یا جریمه پنج روز تا دو ماه حبس را به جریمه نقدی 5 تا 50 هزار تومان تبدیل کند، این‌گونه جرایم را بازدارنده ندانست و اظهار کرد: بر حسب اطلاع من حکم 74 ضربه شلاق تاکنون داده نشده است و درباره تبدیل جریمه پنج روز تا دو ماه حبس به ۵ تا ۵۰ هزار تومان و صدور این حکم سبب زیرسئوال رفتن قاضی می‌شود.

رئیس پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم با بیان اینکه لازمه اجرای ماده 638 این بود که شخص متخلف از سوی ضابط قضا در محل دستگیر و براساس آئین دادرسی مراحل صدور حکم طی شود، گفت: قانونی که در عمل امکان اجرایش وجود نداشته باشد، بود و نبودش فرقی ندارد؛ چون لازمه اجرای این تبصره گشت ارشادی است که در عمل به واسطه‌های متعددی که شکل گرفته و بحران‌های متنوعی که درست یا نادرست پدیده آمده، از سوی نیروی انتظامی استفاده نخواهد شد.

موسوی با طرح این سئوال که آیا برون‌رفتی از این شبه بن‌بست وجود دارد یا ندارد، یادآوری کرد: قانون جدید عفاف و حجاب یک قدم رو به جلو است به این معنا که ما در حوزه مواجهه با ناهنجاری یا از ابزارهای فرهنگی و تبلیغاتی استفاده کرده‌ایم یا در مواجهه با این جرایم احکام کیفری به شکل شلاق و زندان را به تصویب رسانده‌ایم.

این استاد حوزه و دانشگاه در بحث تبلیغات و فرهنگی لایحه عفاف و حجاب، عملکرد صدا و سیما را خوب ارزیابی کرد و گفت: سیاست‌گذاری فرهنگی نیاز به ابزارهای دیگری دارد؛ ابزارهای محدودیت از خدمات اجتماعی و جریمه‌های مالی نقش مؤثری در کاهش جرایم مربوط به عفاف و حجاب خواهد داشت.

وی با بیان اینکه تناسب جرم، جریمه و بازدارندگی این جریمه در لایحه مورد ملاحظه قرار نگرفته است، نفس ورود دستگاه قانو‌ن‌گذاری کشور به این عرصه را اتفاق مبارک و شایسته تحسین خواند و گفت: شروع مجازات در این لایحه از جریمه مالی تا جلوگیری از خدمات اجتماعی هوشمندانه بوده و نقص جدی آن در محرومیت از خدمات اجتماعی است.

جریمه کم بازدارنده نیست

حجت‌الاسلام والمسملین موسوی بیان کرد: جریمه ۲۰۰ و 400 هزار تومانی برای شخصی که در طبقه متوسط به بالا زندگی می‌کند، بازدارنده نیست و بیشتر برای قشر ضعیف جامعه بازدارنده است در حالی‌که اساساً پدیده بی‌حجابی در طبقه پایین وجود ندارد و مخصوص طبقه مرفه است که از نظر اقتصادی مربوط به طبقه بالادست جامعه می‌شود و او پدیده هرزه‌گی را در جامعه اشاعه می‌دهد.

رئیس پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم با بیان اینکه جریمه باید متناسب با درآمد باشد، یادآوری کرد: جرایم مانند محرومیت خروج از کشور، محرومیت از معاملات و انفصال خدماتی، نقش مؤثری در بازدارندگی طبقات مرفه جامعه دارد و کم کردن جریمه به صورت مستقیم از حساب مجرم نقش بازدارندگی زیادی را دارد، البته باید توجه شود که آیا قانون‌گذار این اجازه را می‌دهد.

وی در ادامه به تبصره 4 لایحه که براساس آن «اشخاص معترض می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ دریافت پیامک تذکر یا ابلاغ جریمه در سامانه مذکور اعتراض خود را ثبت و اعلام نمایند، اعتراض در هیئتی مرکب از یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و نماینده وزارت کشور و فراجا در حوزه قضائی شهرستان رسیدگی و ظرف حداکثر یک ماه رأی مقتضی از سوی قاضی هیئت صادر می‌شود، رأی صادره قطعی و به معترض ابلاغ می‌گردد جرایم پس از قطعیت رأی، وصول می‌شود»، ایراد گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با بیان اینکه لایحه عفاف و حجاب با تبصره 4 بازدارندگی خود را از دست می‌دهد، بیان  کرد: مهلت یک ماهه چندان معنادار نیست و لازم است تبصره 4 اصلاح و بخش آخر آن که می‌گوید جرایم پس از قطعیت رأی وصول می‌شود، برداشته شود و همان لحظه که فرد جرم مرتکب شد نسبت به پرداخت جریمه موظف باشد.

وی با طرح این سؤال که چرا امر به معروف و نهی از منکر درباره کشف حجاب در خیابان‌ها اجرا نمی‌شود، دلیل عمده عدم امر به معروف از سوی مردم را واهمه نسبت به مواجهه پرخاشگرانه طرف مقابل دانست و خواستار صدور جریمه در مرحله اول و محرومیت‌های اجتماعی در مرحله دوم برای افرادی شد که نسبت به آمر به معروف به ویژه آمران به معروف دارای جایگاه در دستگاه نظارتی، برخورد منفی دارند.

لزوم تغییر نام قانون

رئیس پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم بر ایستادگی روی موضوع کشف حجاب در قانون عفاف و حجاب تأکید کرد و با بیان اینکه لازم است ابزارهای مناسبی در حمایت از آمران به معروف داشته باشیم، تصریح کرد: لازم است عنوان قانون را به «طرح مواجهه مدنی با کشف حجاب» تغییر دهیم تا جدیت حاکمیت در این زمینه به نمایش گذاشته شود.