حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمد رجاییباغسیایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره دلایل گسترش فساد اقتصادی در کشور اظهار کرد: بروز مفاسد اقتصادی در کشور ما دو علت دارد که یکی وجود رانتهای متعدد در اقتصاد ما به دلیل اقتصاد نفتی و محدودیتهایی است که در انتشار اطلاعات برای همه مردم وجود دارد و دوم نظارت ضعیف دستگاههای ناظر است.
تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ضرورت ندارد
وی در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: ما اکنون دارای دستگاههای نظارتی بسیاری از جمله دیوان محاسبات هستیم که هرکدام توانایی انجام کارهای نظارتی را دارند و به نظرم راه مبارزه با مفاسد، تشکیل یک سازمان جدید نیست؛ چراکه اگر بنا باشد که ما یک تحول اساسی در سیستم اداری خود ایجاد کنیم قطعا همین سازمان هم چند سال دیگر به سازمانی همانند سازمانهای مشابه تبدیل خواهد شد و کارایی نخواهد داشت.
رجایی تأکید کرد: به نظر بنده تشکیل یک سازمان برای مبارزه با مفاسد ضرورتی ندارد و ما باید همین سازمانهای موجود را مکلف کنیم که به وظایفشان به بهترین نحو ممکن عمل کنند؛ چراکه تشکیل سازمان جدید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به این معنی است که سازمانهای موجود وظایف خود را به درستی انجام نمیدهند.
برخورد تبلیغاتی دولتهای پس از انقلاب با مفاسد اقتصادی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اگر با وجود سازمانهای کنونی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد، سازمان جدیدی را تأسیس کنیم، به همین دلیلی که این سازمانها اکنون وظایف خود را به درستی انجام نمیدهند به همان دلایل هم این سازمان جدید میتواند به سرنوشت آنها دچار شود.
حجتالاسلام رجایی در پاسخ به این پرسش که دستاورد دولتهای مختلف پس از انقلاب در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی را چگونه ارزیابی میکنید؟ اظهار کرد: متأسفانه همه دولتهای پس از انقلاب با دستورالعملهایی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد برخورد تبلیغاتی داشتند و هیچ دولتی به صورت جدی وارد این عرصه نشده و این موضوع را جدی نگرفته است.
ضرورت حضور مردم در برخورد با مفاسد اقتصادی
وی بر ضرورت حضور عموم مردم در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد و گفت: مبارزه با فساد تنها کار دولت نیست و باید مردم هم وارد صحنه شوند؛ چراکه یکی از عوامل ایجاد فساد، وجود رشوهگیری در ادارات است و این رشوهگیری یک رشوهدهنده هم دارد. هنگامیکه فردی حاضر به رشوه دادن است و افراد هم بیتفاوت از کنار این مسئله بگذرند ما که نمیتوانیم برای هر کارمندی یک مأمور تعیین کنیم.
رجایی تصریح کرد: خود این ناظر هم انسان است و ممکن است خطا کند بنابراین باید یک عزم ملی وجود داشته باشد و مردم، دولت و مجلس اقدامات جدی را شروع کنند و به نظرم نقش مردم در اینجا اساسی است. هرچند ممکن است این تفکر در میان مردم فراگیر شده باشد که مبارزه با مفاسد چه اهمیتی دارد؟ اما باید دانست که یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر، همین نهی از مفاسد در ادارات و سازمانهاست.
مخالفت قاطبه مردم با مفاسد اقتصادی
نماینده گناباد در خانه ملت تأکید کرد: هر فرد مسلمانی هنگام اطلاع از هرگونه فسادی وظیفه دارد آن را اطلاع دهد و درباره اینکه اثر دارد یا نه؟ نباید داوری کنیم و بنده معتقدم چنین روندی در صورت ادامه داشتن، اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین باید در این زمینه فرهنگسازی کنیم و ضمن اینکه دولت این موضوع را دنبال میکند خود مردم هم میتوانند سرنوشتساز باشند چراکه اکثریت قاطع مردم اهل فساد نیستند و با آن مخالفند.
وی در پایان بر ضرورت فعالیت فرهنگی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد و گفت: نکته فرهنگی دیگر این است که گاهی ممکن است دست دولتها در مبارزه با فساد یا اعلام مفسدان بلرزد و اینجاست که باید مردم اقدام کنند تا اینکه مسئولان برای جدیت بیشتر تشویق شوند و مسلما تلاش مردم در این زمینه اثرگذار خواهد بود.